هراتی خارج میشود و مهدی هاشمی با ۳ ماه تاخیر لایحه دفاعی به دادگاه تجدید نظر میدهد
در حالیکه زمان درخواست تجدید نظر از سوی وکلا و یا متهم، ۲۰ روز تعیین شده، وکلای مهدی هاشمی اعلام کردند بامداد دوشنبه، درخواست خود برای تجدیدنظر درباره حکم مهدی هاشمی را ثبت کردهند.
در حالی که احکام سنگین فعالان حقوق زنان مثل آتنا فرقدانی و نرگس محمدی باعث نگرانی جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر میشود، وکلای فرزند هاشمی رفسنجانی میتوانند با تاخیری سه ماهه دفاعیه او را ثبت کنند و همان وکلا به عبدالحسین هراتی کمک کنند تا برای «معالجه» از ایران خارج شود.
روزنامهی کیهان امروز در باره خروج هراتی از کشور، آنرا «فرار» خواند و نوشت: «وی در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شد و پرونده وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات در دستور رسیدگی دادسرا قرار گرفت. هراتی به عنوان مشاور در دیدار هاشمی رفسنجانی با هیئت پارلمانی ایتالیایی حضور داشت اما هاشمی در پاسخ اعتراضها مدعی شد وی را نمیشناخته است.هراتی پیش از این اذعان کرده که رابط ابراهیم یزدی رئیس گروهک نهضت آزادی با منتظری حد فاصل سالهای ۶۴ تا ۶۷ (دوره تشدید تقابل منتظری و باند مهدی هاشمی با امام و نظام) بوده است. او مدتی با روزنامه ملت همکاری میکرد و سپس به استرالیا گریخت. نوشتههای وی انباشته از اهانت به حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب و حمایت از فتنهگریهای امثال منتظری است.»
اما درخواست تجدید نظر آقازادهی هاشمی رفسنجانی بعد از سه ماه، از سوی علیزاده طباطبایی انجام گرفت. بر اساس گزارش ایسنا وحید ابوالمعالی، وکیل دیگر هاشمی گفت: «پرونده به شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و ما هم به مرور زمان لوایحی را به این شعبه ارائه کردیم. اولین لایحه ما در مورد ردصلاحیت قاضی دادگاه بود. ما معتقد بودیم قاضی رسیدگیکننده به این پرونده باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، ولی این بحث را قبول نکردند. امروز (روز گذشته) هم لوایحی را برای تکمیل دفاعیات قبلی خود دادیم؛ زیرا حق هر کسی است که در مرحله تجدیدنظر هم از خود دفاع کند.» ابوالمعالی گفت: «ما قبلا مصرانه خواستهایم که جلسات به صورت علنی برگزار شود تا مردم در جریان امر قرار گیرند ولی تاکنون موافقت نکردهاند.»
این در حالی است که گفته میشد درخواست تجدید نظر پیش از این به خواست عفت هاشمی، یک ماه بعد از صدور حکم اولیه داده شده است.
ابوالمعالی که دو سال پیش، رسما پرده از رابطه طولانی مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی برداشته بود، تاکید کرد: «من حکم را درست نمیدانم و از لحاظ حقوقی باید رأی برائت صادر میشد. من اصلا به تخفیف نه راضیام و نه فکر میکنم؛ زیرا معتقدم جرمی واقع نشده است. حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی است، منتها طرق فوقالعاده اعتراض به رأی که برای همه وجود دارد، برای ما نیز وجود خواهد داشت.» ابوالمعالی افزود: «ما چند لایحه دیگر نیز باید تقدیم کنیم. منتظر بودیم که دادگاه نسبت به عدم صلاحیت قاضی تصمیمگیری کند که این اتفاق نیفتاد. البته ما بیشتر دفاعیات را انجام دادهایم.»
به اعتقاد یک کارشناس حقوقی، با توجه به اتهامات درج شده در کیفرخواست مهدی هاشمی که از سوی وکلای او نیز تکذیب نشد، و همچنین اعترافات مقامهای شرکت استات اویل به پرداخت رشوه به فرزند هاشمی رفسنجانی (۵/۲ میلیون دلار از ۱۵ میلیون دلار)، و محکومیت این شرکت به پرداخت جریمه و همچنین تغییر اعضایی از هیات مدیره این شرکت نوروژی که مرتکب «خلاف» شده بودند، امکان صدور برائت در دادگاههای خارج از ایران، به صفر نزدیک میشود، اما حکم نهایی را باید بر اساس میزان نفوذ خاندان هاشمی در دادگاه تجدید نظر ارزیابی کرد و همه چیز بستگی به اراده دستگاه قضایی برای برخورد و یا عدم برخورد دارد.»
با این حال، سابقهی خانوادهی هاشمی ثابت کرده که معمولا از زمان بیشترین استفاده را کردهاند و راههایی برای خریدن زمان و گرفتن امکان ابتکار عمل را تا حد ممکن به کار بستهاند.
یکی از نزدیکان بازپرس اولیهی پرونده مهدی هاشمی که بعدها از سمت خود کنار رفت، گفت که فشارهای زیادی به رشته احمدی برای بازپس دادن فیلمهای اعترافگیری از مهدی هاشمی در هنگام بازداشت اولیه او وارد شده است. به گفتهی همین منبع، انتشار احتمالی فیلمهای اعتراف باعث نگرانی وکلای مهدی هاشمی بوده است.
از سوی دیگر، مسائل امنیتی مرتبط با فرزند هاشمی در موارد مشابه به صدور احکام بسیار طولانی برای متهمان امنیتی ختم شده، اما باز هم به نظر میرسد تصمیم در مورد حکم نهایی در جایی دیگر گرفته خواهد شد.
عدم برگزاری دادگاه به شکل عمومی، باعث شده است که دنبال کنندگان ماجرا، از جزئیات بیخبر باشند. دادگاه اعلام نکرده است که آیا به همه موارد اتهامی رسیدگی شده است یا نه. اتهامهای مهدی هاشمی در این کیفرخواست عبارتند از:
۱- اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲- اختلاس توام با جعل اسناد
۳- تبانی در انجام معاملات دولتی
۴- تصرف غیر قانونی از طریق استفاده غیر مجاز از اموال دولتی
۵- جاسوسی
۶- فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی
۷- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور و فراهم آوردن لوازم آن
۸- جمعآوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور
۹- افشا و انتشار اطلاعات طبقهبندی شده
۱۰- امحا اسناد و ادله ارتکاب جرم پس از برگزاری انتخابات ۸۸
۱۱- معاونت و مباشرت در جعل اسناد
۱۲- استعمال سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای مکاتبه با سفارتخانهها و ...
البته گفته شده که بخش اتهامهای اخلاقی از کیفرخواست اولیه حذف شده است.
در طی هفتههای منتهی به صدور حکم، باید در انتظار فضاسازیهایی از طرف هاشمی رفسنجانی در بارهی مسائل مختلف بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر