قاضی بیست و چند سالهای که با لهجه غلیظ یزدی صحبت میکرد و مدتی بود که به پایتخت منتقل شده بود را کمتر کسی تا پیش از سال ۱۳۷۶ میشناخت. نام مرتضوی وقتی بر سر زبان ها افتاد که مدیران مسئول روزنامهها و روزنامهنگاران کمکم سر و کارشان به شعبه ۱۴۱۰ افتاد. مرتضوی برای اصحاب مطبوعات نامی است که معنایش توقیف بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه است. بخش عمده کارنامهی توقیف و خزان تاریخ مطبوعات کشور با نام «قاضی مرتضوی» در بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شناخته میشود.
دوران شیخ محمد یزدی - که خود نیز، به عنوان رئیس قوه قضائیه رو در روی مطبوعات اصلاحطلب قرار گرفته بود - تمام شد و رهبری نظام، سید محمود شاهرودی را - که بسیار مورد توجهاش بود - به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. روزنامهنگاران ایران میخواستند با این انتصاب نفس راحتی بکشند، اما مگر به این سادگیها بود؟
شاهرودی که پس از ورود به قوه قضائیه آنجا را « ویرانه»ای خواند که باید اصلاح شود و در اولین گام و به سرعت ابتدا اسدالله بادامچیان، مشاور سياسي و برخي ديگر از موتلفه اي ها و حجت الاسلام رازینی -دادستان وقت تهران- را از قوه قضائیه بیرون کرد. او از همان ابتدا تصمیم داشت که مرتضوی را نیز به دلیل تخلف های بی شمار برکنار کند، اما در ملاقات با رهبری با مخالفت صریح وی مواجه شد.
آیت الله خامنهای گفته بود: «یک قاضی قاطع و خوب داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید؟» با همین تک جمله ی او مرتضوی همچون خاری در چشم رئیس قوه قضائیه ماند و او نیز بتدریج به این مشکل در چشمانش عادت کرد. ولی ماجرای سعید مرتضوی و قتل عام مطبوعات در سال بعد اتفاق افتاد. یعنی زمانی که مطبوعات پشت سر فهرست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم ایستادند و نمایندگان اصلاح طلب با حمایت مطبوعات به مجلس راه یافتند.
در مدت زمانی کمتر از یک سال تعداد روزنامههای معتبر و پر فروش و البته مستقل از ده عنوان فراتر رفت و تیراژ کل روزنامهها در هر روز به رقم بی سابقه بالاتر از دومیلیون نسخه رسید.
در مدت زمانی کمتر از یک سال تعداد روزنامههای معتبر و پر فروش و البته مستقل از ده عنوان فراتر رفت و تیراژ کل روزنامهها در هر روز به رقم بی سابقه بالاتر از دومیلیون نسخه رسید.
در برنامهای که توسط قاضی مرتضوی اجرا میشد، قرار نبود که فقط روزنامه ها توقيف شوند. مدیران مسوول، سردبیران و روزنامهنگارانی که سر و کارشان با او افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیتهای کاری روبهرو شدهاند؛ خود گواه این مساله هستند. محاکمه سه نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیر مسوول روزنامه «نوروز» در سالهای پایانی دهه ۷۰ شمسی، از جمله جنجالیترین آنها بودهاند.
اما مرتضوی فقط به همین مساله اکتفا نکرده بود. او طرف مشورت کسانی بود که در مجلس پنجم، به دنبال اصلاح قانون مطبوعات بودند و با حضور در جلسات کمیسیون مربوطه، در کنار روسای خود به تشریح راههایی برای انتقال مسوولیت از روی دوش مدویر مسوول به روزنامهنگاران پرداخت، که در نهایت، عاملی شد برای دستگیری و پروندهسازی علیه خبرنگاران و روزنامهنگاران در زمان روی کار آمدن مجلس ششم؛ مجلسی که تحت تاثیر حکم حکومتی آیتاله خامنهای، از ناکار کردن توطئه جناح راست علیه مطبوعات، بازماند.
در سال ۷۷، آزادی پنج نفر از گردانندگان روزنامه های جامعه و توس که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان صورت گرفت، بسیاری از نیروهای سیاسی و فرهنگی علاقمندی خود را به مطبوعات نشان دادند اما؛ غافل از اینکه روزنامه ها و بطور کلی مطبوعات به سیبل متحرک مخالفان دولت اصلاحات تبدیل شدهاند و تک تیرانداز ایشان هم در قامت یک قاضی بی رحم, سعید مرتضوی است.
بسیاری از کسانی که بعد از تصویب کلیات قانون در تیر ۱۳۷۸ و جزئیات آن در بهار ۱۳۷۹ دستگیر شدند، جوانانی بودند که بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ به رسانهها پیوستند. با آغاز دولت سید محمد خاتمی که به دولت اصلاحات معروف شد، فصل تازهای درتاریخ مطبوعات ایران رقم خورد و بسیاری از خبرنگارانِ جوان با اشتیاق به استقبال فضای ایجاد شده رفتند و همگی دست به قلم شدند تا روزنامههای جدید و با سبک و سیاق امروزی و پر تیراژ به پیشخوان مطبوعات برود. ولی در آن سوی این گشایشهای مطبوعاتی که با استقبال وسیع مردم هم روبرو شده بود، شیخ محمد یزدی نیز در قوه قضاییه تصمیم گرفت تا به عنوان سنگر محافظه کاران باقی بماند. او برای مقابله علنی در مقابل دولت اصلاحات، با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، این پروژه را رونمایَی کرد. سعید مرتضوی بیکار ننشسته بود و در آن روزها که هم درس میخواند و هم تلاش می کرد از هر قانونی - که هر زمانی و برای هر جرمی وضع شده است - استفاده کند تا جلوی آزادی و گسترش مطبوعات را بگیرد. قانون مصوب سال ۱۳۳۹ در پیشگیری از وقوع جرم؛ که بدون کوچکترین اصلاحیهای در جمهوری اسلامی، مبنای عمل و ترجیعبند همه احکام توقیف مطبوعات توسط قاضی مرتضوی قرار گرفت.
استناد سعید مرتضوی به اين قانون بود که وی - در زمان توقیف روزنامه ملت - در نامهای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم توجه مدیر مسوول روزنامه "ملت" به تذکرات و نصایح مسوولان نظام و عدم اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحرانسازی و نا امن کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.» با حساسیتی که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مطبوعات داشت، طبیعی بود که در زمان کوتاهی، دادگاه مطبوعات و ریاستش فراتر از قوه قضاییه قرار بگیرد و مرتضوی، قاضی محبوب بخش تندروی حاکمیتی شد كه بدون کوچکترین نگرانی از بدنامی، همه تلاشاش را کرد تا مطابق منویات و نظرات رهبری جمهوری اسلامی عمل نماید.
توقیف فلهای مطبوعات
در یکی از اتفاقات مهم ۱۳۷۸ سعید حجاریان – مدیر مسوول و صاحب امتیاز روزنامه صبح امروز و عضو شورای شهر تهران - درست چند روز پس از پیروزی اصلاحطلبان درانتخابات مجلس ششم، بهوسیلهی سعید عسگر، از نیروهای تندرو نزدیک به انصار حزب الله ترور شد. مطبوعات «دوم خردادی» در واکنش به این مساله، در روزهای تعطیلات نوروز ۱۳۷۹، کار را رها نکردند و روزنامههای حامی خاتمی، به سفرههای هفت سین بسیاری از شهروندان راه پیدا کردند. چند هفته بعد، برگزاری «کنفرانس برلین» با حضور فعالان سیاسی و مطبوعاتی از جمله گنجی، جلاییپور، یوسوی اشکوری و مهرانگیز کار، بهانهای برای برخورد با رسانههای «دوم خردادی» را ایجاد کرد و باعث شد تا تلخ ترین روز مطبوعات ایران و پرکار ترین روز های او، در چهارم و پنجم اردیبهشت سال ۱۳۷۹ اتفاق بیافتد.
سهشنبه شب ۳۰ فروردین، سیمای جمهوری اسلامی، فیلمی مونتاژ شده از کنفرانس برلین را پخش کرد؛ زمانی که همهی تحریریهها، به خانه رفته بودند و روزنامههای چهارشنبه در چاپخانهها چاپ میشد. تنها تیمی محدود از روزنامهنگاران روزنامهی صبح امروز و آفتاب امروز، از جمله احمد ستاری، احمد بورقانی، فرهت فردنیا، اصغر رمضانپور، محمود اشرفی، نیک آهنگ کوثر و چند نفر دیگر، نیمه شب ویژهنامهای در پاسخ به کار سیما تهیه و بامداد چهارشنبه منتشر کردند. آن شب، از وزارت کشور پیام رسیده بود که برنامهای برای «کودتا» علیه رسانههای دوم خردادی در جریان است. یکی از معاونان وزارت کشور در تماس تلفنی با آن تحریریه محدود، گفت که با پیام آیتالله خامنهای در روز پنجشنبه، کودتا قرار است کامل شود.
در روز پنجشنبه، اول اردیبهشت سال ۱۳۷۹ رهبر جمهوری اسلامی نارضايتي خويش را از «عملكرد مجرمانه» برخي مطبوعات اعلام کرد و بسیاری از رسانهها را «پايگاه دشمن در داخل ايران» خواند: «من قلباً از بعضي از پديدههايي كه در كشور هست، رنج ميبرم. من نميخواهم آنچه را كه براي من رنجآور است، با افكار عمومي مطرح كنم، اما اين نكته كه آن روز گفتم داستان غمانگيزي است [...] من حالا ميبينم متأسفانه همان دشمني كه به وسيلهي تبليغات خود، همتش اين بود كه افكار عمومي يك كشور را به سمتي متوجه بكند، امروز به جاي راديوها آمده و در داخل كشور ما پايگاه زده است. بعضي از اين مطبوعاتي كه امروز هستند، پايگاههاي دشمناند، همان كاري را ميكنند كه راديو و تلويزيونهاي بي.بي.سي و آمريكا و رژيم صهيونيستي ميخواهند بكنند.»*
با انتشار نظرات رهبر جمهوری اسلامی، رسما چراغ سبزی به عملکرد قاضی مرتضوی و همکاران وی داده شد تا جایی که مرتضوی - در دادگاه مطبوعات - با تمام توان خود قصد زمین زدن فعالان حوزه مطبوعات و خروج کامل آنان از صحنه را به هر شکل ممکن داشت. اقدامات او فقط شامل توقیف نبود، بستن و پلمپ ساختمان روزنامه ها و مجلات و محاکمه عوامل مطبوعات از سردبیر گرفته تا خبرنگار و یادداشت نویس و زندانی کردن ایشان هم در لیست فعالیتهای او بوده است.
توقیف بیش از ۱۲۰ نشریه در هشت سال، آماری است که هرگز در تاریخ تکرار نشده است. این رکوردی است که یک قاضی و در ایران برای خود به ثبت رساند. آماری که نشانه ی نهایت فرمانبرداری او و غضب مسئولان حکومتی نسبت به فضای آزاد مطبوعاتی است.
مرتضوی به همین بهانه و در یک روز کاری، ۱۸ نشريه را توقیف کرد و با شدت و قدرت در مقابل هر نوع مقاومتی در مطبوعات ایستاد. با ادامه همین روند تا پایان سال ۱۳۷۹ حکم توقیف موقت یا لغو امتیاز ۳۲ نشریه صادر شد. مرتضوی از بهار ۷۹ تا تابستان آن سال تقریبا همه مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد و دوره طلایی مطبوعات اصلاح طلب را نابود کرد. البته تا پایان هشت سال دولت خاتمی هم به تحدید و تهدید مطبوعات همچنان ادامه داد...
ــــــــــ
* آیتالله خامنهای بارها علیه مطبوعات منتقد سخن گفته بود:
* آیتالله خامنهای بارها علیه مطبوعات منتقد سخن گفته بود:
وی در جايي ديگر نيز در اين رابطه گفته بود: «مشكل آنجا بروز ميكند كه اسلام را قبول ندارند، امام را مطلقاً قبول ندارند، اين نظام را قبول ندارند. از اول تا توانستند با اين نظام جنگيدند و آن وقتي به خانههايشان رفتند نشستند، كه ديدند ديگر سلاحهايشان كند شده است. اينها بيايند پشت سر كسي يا جمعي پنهان بشوند و شروع كنند به ايمان مردم دستاندازي كردن و آن را هدف قراردادن، اين قابل قبول نيست. من ميبينم كه بعضي از مطبوعات كشور متأسفانه دستخوش چنين بحراني هستند ... حد اين آزادي كجاست؟ حدش عبارت است از آن حدودي كه اسلام تعيين كرده است. اگر بنا شد كساني مردم را به بيايماني و به شهوات سوق بدهند، آنها در اينكار آزاد نيستند. اين آزادي خيانت است. اگر كساني قرار شد بنشينند توطئه كنند و اين توطئه را به شكلي در يك نوشته منعكس كنند، اين آزادي، توطئه است، اين آزادي مردود است. بنده منتظر ميمانم ببينم دستگاههاي مسئول چه ميكنند، و الا جلوگيري از اين حركات موذيانه، كار دشواري نيست. هيچ وقت هم ما فكر اينكه دنيا چه ميگويد، روزنامههاي دنيا چه ميگويند، سازمانهاي دنيا چه ميگويند، نكردهايم و نبايد بكنيم.
مگر بايد براي مصالح كشور و مصالح يك ملت، منتظر اين حرفها ماند؟ بنده منتظر اجازه بينالمللي براي نحوه اداره اين كشور نميمانم. منتظرم دستگاههاي مسئول، وزارت ارشاد، دستگاه قضايي، دستگاههاي امنيتي، كار خودشان را بكنند، ببينيم اين كساني كه در بعضي از اين مطبوعات، ايمان مردم را هدف گرفتهاند، از جان مردم چه ميخواهند.
اينها به انقلاب اهانت ميكنند. رئيسجمهوري محترم در مرقد امام(ره) سخنراني بسيار خوبي كردند كه من بعد، از ايشان به خاطر آن سخنراني تشكر كردم. اما در روزنامه به عنوان انتقاد مينويسند كه رئيسجمهور متأسفانه در آن سخنراني، باز همان لحن انقلابي را به خودش گرفت! لحن انقلابي شد يك نقطه ضعف؟ اينقدر اينها بيشرماند! خاطرات جنگ، ياد جنگ، يادگارهاي جنگ، يادگارهاي شهادت، يادگارهاي نجابت و عصمت در اين كشور مردود واقع بشوند، به چيزهايي بپردازند كه به خيال خودشان ايمان جوانان را هدف قرار بدهد، يا آنها را به مسائل خاص جواني سرگرم بكند؛ اين نميشود، اين قابل قبول نيست.» ( روزنامه رسالت، ۲۵/۶/۷۷)
آیتالله خامنهای در سخنراني ديگري نيز نسبت به لزوم تفكيك آزادي و توطئه هشدار داد و گفت: «آن روزي كه در اين كشور استبداد حاكم بود و همهي اركان ادارهي امور مردم را فرا گرفته بود، آمريكاييها و اروپاييها اعتراض نكردند، راديوهايشان هرگز عليه آن ديكتاتوري سخن نگفتند و رعايت حقوق بشر را نيز ناديده گرفتند و از خدا ميخواستند كه نظام مستبد شاهنشاهي باقي بماند. در آن زمان قلم بهدستان مزدوري كه اكنون سرو صدايشان از داخل و خارج به گوش ميرسد، حتي كلمهاي حرف نزدند. اگر در كشور خفقان حاكم باشد آيا ممكن است افرادي بتوانند در مطبوعات رسمي كشور هرچه ميخواهند بر طبق ميل دشمن بنويسند و پخش كنند؟ آنها ميخواهند دشمن را خوشحال كنند و اگر دل مردم خوبمان شكست، جوانان مأيوس شدند و خون اين همه شهيد پايمال شد، از نظر آنها مانعي ندارد.» (روزنامه ايران، ۱۵/۹/۷۷)
خامنه ای عملكرد برخي مطبوعات را تحت عنوان زير سوال بردن احكام ديني اعلام کرده و گفته بود:
«عوض بيست روزنامه، دويست روزنامه هم منتشر بشود، طوري نيست. يك عده اگر توانايي داشته باشند و حرفي براي گفتن داشته باشند لابد خوانندههايي هم پيدا خواهند كرد و مانعي هم ندارد. اما اگر قرار باشد روزنامههايي كه منتشر ميشود با استفاده از كمك اين مردم، عليه مصالح اين مردم بنويسد آن هم به شكل دروغ و افترا نه اينكه عقيدهاي دارد و مينويسد، بنا باشد بلندگوي راديوي اسرائيل يا راديوي آمريكا در اين كشور بشود، اين قابل قبول نيست. كساني بيايند احكام و ضروريات اسلام را انكار كنند- مثلاً قصاص را منكر بشوند- اين هم يك مقوله ديگر است. نوع ديگري از ايجاد ناامني است. البته من در اين ايام سفر و اشتغالات آن نتوانستم به طور مسجل و دقيق به كنه اين مطلب برسم، گفتم رسيدگي كنند. اگر كسي پيدا بشود كه به انكار ضروريات دين كه از جمله ضروريات دين، قطعاً قصاص اسلامي و شرعي است، تجاهر كند، اين مرتد است و حكم مرتد هم در اسلام معلوم است» (روزنامه كيهان، ۱۱/۶/۷۸)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر